جدالجناحهایحکومتی
مرحله جدیدی از بحران سياسی در ايران
آشکار شدن رقابت رئيس جمهوری و ولی فقيه حکومت اسلامی، نشان از مرحله جديدی در بحران حکومتی ايران دارد. بحرانی که از يکسو ريشه در ناتوانی طبقه حاکم در ارائه سازمانی منسجم برای اداره امور سیاسی و اقتصادی ايران دارد و از سويی ديگر تجلی خصلت دوگانه قدرت سياسی در ایران است. قدرتی که از همان ابتدای روی کار آمدنش، خود را از سويی يک نظام پارلمانتاريستی از نوع جمهوری با قوه مقننه، قضائيه و مجريه تحت ریاست رئیس جمهوری تعریف کرد و از سوی ديگر با تعريف خود بعنوان نظامی اسلامی پیرو قدرت مطلق ولايت فقيه، همانند پادشاهی مطلقه، ولی فقیه را چون رهبری بلامنازع بر فراز سر دولت قرار داد. اين خصلت دوگانه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز ريشه دارد، همواره سمت و سوی رقابت جناحهای استبداد مذهبی سرمايه را تعيين کرده است. از جدال اولين رئیس جمهوری با باندهای پيرو خمينی تا آشکار شدن درگيری خامنهای و احمدینژاد در هفته پيش، همواره این خصلت دوگانه حاکمیت اسلامی سرمايه را تجلی ساخته است. اگرهمين خصوصيت متناقض، شکل جدالهای حکومتی را رقم ميزند، ميزان رشد مبارزه طبقاتی تعيين کننده جهت عمومی سير وقایع بوده است. کشاکش ولی فقيه و رئيس جمهوری بر سر تسلط بر وزارت اطلاعات را باید نقطه عطفی در تاریخ رقابت جناحهای جمهوری اسلامی بشمار آورد.
معمولا در کشورهای با ثبات سرمایهداری، در آستانه سیرکهای انتخاباتی، به ناگهان رسوايیهای سياسی بروز ميکند و يا اينکه چند جنجال سياسی و کارناوال تبليغاتی آذين شده به دلار و رسانه، روند سيرک انتخابات را تعيين میکند. در پس اين جنجالهای تبلیغاتی يا رسوايیهای سياسی زورآزمايی شرکتها و غولهای سرمايه، بعضا با دخالت دستگاههای امنیتی قرار دارد. نکته اين است که اغلب، شرکتکنندگان در سيرکهای انتخاباتی، بر قواعد بازی وقوف داشته و آنرا رعایت میکنند. تنها احزاب چپ هستند که در حکم گروههای فشار و يا زوائد جناحهای اصلی ایفای نقش ميکنند.
در کشورهای پيرامونی، جايی که از ثبات سياسی اقتصادی پايگاههای مرکزی سرمایه خبری نيست، اين رقابتها يا بصورت جدال باندهای سياسی غرق در فساد مالی بروز میيابد و يا در يک شرايط بحرانی بصورت دخالت باندهای نظامی کار یکسره ميشود. از همين رودر کشورهای پيرامونی، سيرکهای انتخاباتی شانس موفقیت زيادی ندارند. با اين وجود هم در مراکز با ثبات سرمايه و هم در کشورهای پيرامونی، قدرت اصلی در نزد دستگاههای اطلاعاتی، امنيتی و نظامی است. دستگاه اطلاعاتی غالبا هم قدرت نظر سنجی پيش از انتخابات و هم قدرت و ابزار تاثير گذاری بر روند سيرکهایی انتخاباتی را دارند.
آنچه در نزد اصلاح طلبان مذهبی و غير مذهبی ایران، کودتای انتخاباتی ناميده شد را نيز باید از اين نظرگاه فهمید. اما اکنون شرایط بگونهای است که جدال بر سر تسلط به نهادهای اطلاعاتی میان رئیس جمهوری و ولايت فقيه بالا گرفته است. اين بدان معنا است که رئيس جمهوری و ولی فقيه، هریک برنامههای خود را برای سيرکهای انتخاباتی آینده دارند و تحقق چنين برنامههايی مستلزم سيطره بر وزارت اطلاعات است. به زبان ديگر، اقشار و باندهای گرد احمدینژاد از لحاظ قدرت اقتصادی و بسيج سياسی به درجهای رشد کردهاند که نه فقط نگران جناحهای سياسی اقتصادی همچون رفسنجانی و یا موسوی-کروبی نيستند، بلکه شرایط را برای عبور از خامنهای و نقش تاکنونی آخوندها، مهیا ديدهاند. عيان شدن جدال ميان خامنهای و احمدی نژاد نيز از همين زاويه حائز اهمیت است. به عبارتی کوتاه ، بحران سیاسی حاکميت در ايران به بالاترین نقطه هرم سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی رانده شده است. اين امر بدیدن معنا نيز هست که بديده رئيس جمهور و ولی فقيه، مسئله جنبش سبز و خطر «فتنه» بزرگ، برطرف شده و اينان قادر گشتهاند تا پس از چانهزنیهای طولانی و تحميل روندی فرسايشی بر هواداران «رادیکال» جناح اصلاح طلب، رهبری آنرا، بتدريج مهار و منزوی نمايند.
اوضاع جامعه ايران نيز، پس از فروکش جنبش اصلاح طلبی، در حال پولاريزه شدن بوده است. اکنون مدتها است که اعتراضات و اعتصابات کارگری در حال مبدل شدن به مرکز ثقل بحران سياسی اجتماعی ايران است. اعتصابات و اعتراضات کارگری، اگرچه همچنان خصلتی تدافعی دارند، اما حول خواستهای آنی و عمومی کارگری شکل ميگيرند. برنامه احزاب اصلاح طلب اسلامی و متحدان چپ آنها در مبدل کردن اعتراضات کارگری به زائده «جنبش سبز» قرين موفقیت نگشت. جنبشهای سنديکايی و اتحاديه گرايی، اگرچه در رسانههای امپرياليستی و احزاب اصلاح طلب راست و چپ، بطور پررنگتری حضور داشتند، در صنایع و اعتراضات کارگری اما، مطالبات فوری و انزجار از حاکميت و خواستهای عدالتخواهانه مجالی به کارناوال «اتحاديهگرايی و قانونگرايی» نداد. به ميدان آمدن تدريجی طبقه کارگر و به حاشیه رانده شدن دانشگاهها و مساجد از يکسو و گسترش بحران در بالا، اینبار در غياب اصلاحطلبان، بشارت اوج ديگری از مبارزه طبقاتی در ايران را ميدهد.
با آشکار شدن اين نشانهها، شاهد اقدام برقاسای جناحهای ملی و جهانی طبقه حاکم برای شکل دادن به آلترناتيوسياسی در مقابله با جنبش کارگری خواهيم بود. آیا مجالی برای سازمانيابی کمونيستی کارگران و شکل گيری آلترناتيو انقلابی و لاجرم انترناسيوناليستی خواهد بود؟ وقايع آتی پاسخ این سئوال را در پيش چشمان ما خواهد گذاشت.
دوشنبه 2 اردیبهشت برابر1390 برابر با 23 اپریل 2011