خیزش در اسپانیا
اعتراضات پی در پی هفته اخير اکنون سيصد شهر اسپانيا را فرا گرفته است. میدان مرکزی پوئر تو دل سول (دروازه خورشيد) مادريد، درست بشیوه ميدان آزادی (تحرير) قاهره، پس از تحصن شش روزه جوانان با شعارهایی علیه انتخابات و علیه «دیکتاتوری بازار»، سرانجام به تسخير کامل خیل وسيع تظاهرکنندگان در آمد. به رغم تلاش مذبوحانه رسانهها برای محصور ساختن موج اعتراض طبقه کارگر در آفريقا، آسيا و اروپا در مرزهای ملی و نژادی، برغم سکوت رياکارانه رسانههای «دمکراسی» در مقابل جنبش شش روزه اسپانیا، با به تسخير در آمدن ميدان مرکزی مادريد روشن گشت اسپانیا گام در راه تونس، مصر و یونان گذاشته است. موج شورش درست زمانی اوج ميگيرد که بر اساس حکم کمیسیون انتخابات، هرگونه تجمع و تظاهرات در روز پيش از انتخابات، ممنوع است. اما کارگران و مردم اسپانيا با مشتهای گره کرده و شعار بر عليه سياستهای اقتصادی دولت به تدابیر اقتصادی و « سیرک انتخاباتی» پاسخ میدهند. درست همانند تونس، مصر و يونان، سياستهای ریاضتی و سرشکن کردن بحران بردوش کارگران، محرک اصلی این خيزش است. و باز هم درست به مانند مصر، تونس و یونان، نهادهای رسمی کارگری که تاکنون قادر به کنترل اعتراضات گشته بودند، وادار به عقب نشینی در برابر اعتلای خيزش اعتراضی گشتهاند.
ژرفش بحران و بسته رياضتی
رکود مزمن اقتصاد اسپانیا یکی از نتايج بحران اقتصاد جهانی است. این امر دولت اسپانيا را با کسری شدید بودجه و بدهکاری هنگفت مالی مواجه کرده است. دولت به اصلاح «سوسياليست» اسپانيا که خود محصول ناتوانی راستها در مواجهه با بحران اقتصادی و تبعات سياسی آن بود، برای مقابله با بحران و نجات سرمايهداری اسپانيا در بازارهای مالی جهان، به تحميل سياستهای رياضتی و سرشکن کردن بحران بر روی دوش کارگران و خانوادههايشان روی آورده است. کاهش هزينههای دولتی ، برچيدن تامينات اولیه اجتماعی، اصلاح سيستم استخدامی و بازار کار برای تسهيل بيکارسازیها از جمله تدابيری است که طی سه سال اخير به اجرا در آمده.
با ژرفش بحران اقتصادی، آمار کارگران تحت قراردادهای موقت کاری تا سر حد یک سوم شاغلين کشور افزايش يافت و سرانجام همين بخش از شاغلين بودند که شامل بيکارسازیهای سه ساله اخير اسپانيا گشتهاند. اين در حالی است که بنا بر قانون کار اسپانیا، کارفرمایان موظفند 45 روز حقوق بابت هر سال سابقه کار کارگران استخدامی را بپردازند. يکی از اهداف طرح «اصلاح بازار کار» دولت کاهش این مبلغ تا 33 روز بوده است. اصلاح مزبور همچنین دست کارفرمايان را برای انعقاد قراردادهای کوتاه مدت با بيکاران را باز ميگذارد. مذاکره کارفرمايان با اتحاديههای کارگری برای کاهش ساعات کار مستخدمين، بدليل بحران و کاهش سود موسسه، نيز يکی ديگر از موارد طرح اصلاح بازار کار بوده است.
يکی از پیامدهای اين سياست، افزايش آمار بيکاری طی سه ساله اخیر تا سر حد پنج ميليون نفر بوده است. همراه با تحمیل آشکار فقر و فلاکت بر کارگران، در آمد کارکنان دولتی کاهش یافته و ناامنی شغلی کل جامعه را فرا گرفته است. از سوی ديگر، سيستم تامينات بيکاری اسپانيا قادر نيست تا نزديک به 4 درصد تولید ناخالص ملی این کشور، چيزی نزدیک به 50 ميليارد دلار را صرف تضمين بيکارسازیها و وثيقه معامله با اتحاديههای کارگری سازد تا اين نهاد قادر به کنترل اعتراضات گردند. روشی که در اروپای شمالی، کماکان عملی و کارساز است.
دولت اسپانیا، برغم کسر بودجه شديد و بدهی هنگفت نخواست تا بعنوان چهارمين کشور اروپايی در صف درخواستکنندگان کمک مالی از اتحاديه اروپا قرار گيرد. تن دادن به چنین تدبيری میتوانست به معنای سقوط بازار بورس اسپانیا و لرزش بيش از بيش پروژه « پول واحد اتحاديه اروپايی» باشد. اما دولت باصطلاح سوسیاليست سرمايه با اتخاذ سیاست اصلاح ساختاری و تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی، تصمیم خود برای سرشکن کردن تبعات بحران و تحمیل فقر و فلاکت بيشتر بر استثمارشوندگان را اعلام کرد. در پی این تصمیم دولت، تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی بالا رفت و بازار بورس اسپانیا نیز تقويت گشت. اما هماکنون اسپانیا شاهد پاسخ جنبش کارگری و فرزندانشان به اين سياست دولت است.
اتحادیههای کارگری
اتحادیههای کارگری که به یمن بحران اقتصادی، نقش بمراتب مهمتری در چانه زنی با کارفرما و دولت بعهده گرفتهاند، در عمل با برنامههای ریاضتی دولت کنار آمدهاند. در ماه مه سال گذشته، در میان بخش قابل توجهی از کارگران خواست اعتصاب سراسر برای عقب نشاندن برنامههای ریاضت کشی به حد چشم گیری فراگیر شد. اتحادیهها اما همانند گذشته، با برپایی چند اعتراض نمايشی قادر شدند تا با فشار فزاینده کارگران مقابله کنند.
تظاهرات چندین هزارنفری کارگران مادرید در سال گذشته نیز عملا نتوانست از کنترل این نهادها خارج گردد. واقعیت اين است که ابراز مخالفت صوری اتحادیهها با برنامههای ریاضتی دولت و سازمان دادن اعتراضات زودگذر بمنظور تضمین کارکرد «سوپاپ اطمینان» روش موثری در مهار مبارزات کارگری بوده است. به نظر میرسد که زمینههای مادی و سياسی، اين کارکرد اتحادیه در اسپانيا، همانند يونان کاملا تضعيف گشته است.
همه شواهد حاکی از آن است که جنبش اعتراضی کنونی از شورشهای کارگری تونس و مصر الهام گرفته و به همان شیوه نیز در حال گسترش است. هجوم جوانان بسوی میدان خورشید همراه با شعارهای ضد سرمایهداری و برپایی چادر برای تسخیر میدان اصلی شهر، اعتراضات کارگری را از موسسات و صنایع به خیابانها کشاند. اما جنبش خیابان و میادین، اگر متکی به حرکت متشکل و هدفمند طبقه کارگر در محلهای توليد نگردد، راهگشای پیشروی نخواهد بود. این یکی از درسهای مهم جنبشهای اعتراضی اخير است. اکنون سئوال این است که آیا طبقه کارگر در کشورهایی چون ایتالیا، پرتغال یونان و فرانسه، به ياری موج اعتراضی اسپانیا خواهد شتافت یا نه. اما قدر مسلم آن است که خیزشهای کارگری و اجتماعی، از آسیا و آفريقا به اروپا رسیده وفصل نوينی از مبارزه طبقاتی در جهان سرمايه آغاز گشته است.