سازمان‌جهانی‌کار، اتحادیه‌‌ها و چپ

یکصدمين اجلاس سازمان بین‌المللی کار  با حضور فرستادگان دول بيش از 180 کشور در ژنو آغاز شد.  جمهوری اسلامی نيز همانند ديگر دول سرمايه‌داری هيئتی متشکل از مزدوران ضدکارگر را به اين اجلاس فرستاده است. هيئت‌های اعزامی رژیم اسلامی بطور معمول شامل افرادی از بخش کارگری نیروهای امنیتی‌اش می‌باشند. از آنجا که این امر با انتقاد مستمر مسئولان سازمان جهانی کار مواجه گشته، جمهوری اسلامی امسال کوشیده‌ است تا به قول خود گزينش نمايندگان کارگری را متناسب با «دستورالعمل» سازمان جهانی کار انجام دهد. «كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار»، «مجمع عالي نمايندگان كارگري» و «كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري» هر كدام 2 نماينده به اجلاس سازمان جهاني كار اعزام کرده‌اند.  کانون عالی شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، نهادهای معلوم‌الحال آفریده رژیم اسلامی  هستند. اما «مجمع عالی نمایندگان کارگری» که گویا قرار است حضور نهاد مستقل کارگری در اجلاس را نمایندگی کند خاستگاه ناروشن و ناشناخته‌ای دارد. بنظر میرسد که گزینش این عنوان پر طمطراق برای دو تن از اعضای هیئت، تنها بر اساس مصلحت سیاسی مبتنی بر زدوبند سران رژیم و سازمان جهانی کار صورت گرفته باشد.

سازمان جهانی کار

اساسا فلسفه وجودی سازمان بين‌المللی کار این است قوای پلیسی و سرکوب در سطح ملی و بین‌المللی قادر به کنترل اعتراضات کارگری و ممانعت از انفجار و شورش استثمارشوندگان نبوده است. گرایش عمومی دول سرمایه داری در بعد از واقعه کمون پاریس، ایجاد شرایطی برای تنظیم مناسبات کار، مدیریت کار و برخورداری از حداقل سطح معیشت و تامینی است که بازتولید نیروی کار را تضمین گرداند. با تحکیم جهانی سلطه سرمایه  وجود نهادهای بین‌المللی برای تنظیم و اداره امور بنیادی در حوزه اقتصاد، سیاست و روابط بازار بیش از پیش ضروری گشت. نهادهایی چون سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن، از جمله سازمان جهانی کار و صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی همه و همه کارکرد معینی در سرپا نگه داشتن نظم موجود بمثابه یک نظم جهانی دارند.
اما سازمان جهانی کار یک تفاوت بنیادی با دیگر نهادهای بین‌المللی سرمایه دارد. برخلاف دیگر نهادهای بین المللی که بطور رسمی متشکل از نمایندگان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند، در سازمان جهانی کار طرفهای غير دولتی نیز بعنوان یک جانب روند مذاکرات با دو جانب دیگر، کارفرما و دولت ، حضور مییابد. این بدین معناست که با وقوع انقلاب اکتبر و عروج احزاب بزرگ کارگری، خواسته‌های روزمره برای بهبود شرایط زيست کارگران و مقاومت روزمره جنبش کارگری در برابر توحش سرمايه‌داری به موج جنبش‌ها و نهایتا انقلاب ضد سرمايه‌داری گره خورد. حال دیگر واقعیت این بود که خواسته‌های پايه‌ای کارگران مانند افزایش دستمزدها و بهبود شرایط زیست کارگران، آزادی تشکل‌های کارگری، حق انعقاد قراردادهای جمعی، حق بیمه بیکاری و تامینات اجتماعی به خواسته‌های ضد سرمایه‌داری چون برچیده شده سیستم بردگی مزدی، انتقال قدرت به شوراهای کارگری و حق تولیدکنندگان برای کنترل تولید و مراکز کار گره خورده بود.
سرمایه‌داری جهانی قادر به ایستادگی در مقابل این جنبش‌های عظیم ضد سرمایه‌داری و موج انقلاب کارگری نبود. روشن است که برای بقای نظم موجود تمام دستگاههای آموزشی، فرهنگی و سیاسی بکار افتادند. شکل گيری سازمان جهانی کار را نیز باید در این مسیر فهمید. تفاوت اساسی این سازمان در پذیرش صوری طرف دیگر برای مذاکره با کارفرما و دولت را باید در این حقیقت جستجو کرد. بدین‌سان دول سرمایه‌داری درصدد برآمدند تا خواسته‌های عمومی چون آزادی تشکل‌های کارگری، برسمیت شناختن حق انعقاد قراردادهای جمعی، لغو کار اجباری و برچيدن تبعییضات متعدد در محیط‌های کار و پرداخت مزد برابر برای کار برابر را جزو سیاست پايه‌ای کنوانسیون‌های بین‌المللی کار قرار دهند. هدف اصلی این روند ایجاد مدیرت کار و تنظیم مناسبات کارگر و کارفرما بمنظور تضمين توليد و بازتوليد نیروی کار و کالا بود. امری که شرط پایه‌ای برای تداوم حیات نظام سرمایه‌داری است.

اصل سه جانبه گرایی سازمان جهانی کار

يک رکن اصلی و زیربنایی سازمان بین‌المللی کار که بصورت یک اصل اساسنامه‌ای نيز تدوين شده عبارت است از دفاع از «اصل سه جانبه گرايی» و تلاش و پی‌گيری برای اعمال آن. اصل سه جانبه گرايی عبارتی آشنا برای همه کارگران کشورهای جهان در محيط‌هایی که مشمول نوعی از «قانون کار» هستند می‌باشد. بیان ساده این اصل يعنی اينکه تنظيم وسازماندهی مناسبات استثماری در هر کشور باید با «مشارکت» نمايندگان دولت یا کارفرما و نمايندگان «برسميت شناخته شده» کارگران صورت گيرد. اصل سه جانبه‌گرايی یکی از بنیادهای دول سرمايه‌داری و کارفرماها برای جلوگيری از شکل‌گيری اعتراضات خارج از کنترل و تشکل‌های مستقل کارگری است. دولت و کارفرما چه در سوئد و چه در ترکیه يا ايران، با رجوع به اين اصل، آندسته از نمايندگان و يا تشکل‌هايی را که بقول آنان، قادر به مشارکت در امر تنظیم مناسبات کار نیستند و يا به جای مشارکت در مناسبات و قوانين جاری «اخلال» ايجاد ميکنند را از گردونه فعاليت خارج ميکند.
اصل سه جانبه گرايی بصورت قوانين کشوری و قراردادهای محلی و رشته‌ای در تمامی صنايع و مراکز توليد و خدمات بکار گرفته ميشود. اين اصل مثلا در سوئد تحت عنوان «قرار داد همکاری دوجانبه میان اتحادیه کارگری و کارفرما» شهرت دارد و در صورت نقض قرارداد توسط يکی از طرفين، قوانين کار سوئد و نهادهایی چون «مجلس محلی» ، کمون‌ها، مجازات و تدابیری اعمال میکنند. عبارت سه جانبه گرایی یکی از منفور ترین عباراتی است که غالبا بوسيله نمايندگان اتحاديه کارگری در محل کار به هنگام حل اختلافات (سرکوب اعتراضات غیر قانونی) بکار گرفته میشود. منظور از سه جانب یعنی وجود سه قطب متشکل در چارچوب قوانین اساسی جاری برای مذاکره و توافق است. دو «قطب» از این سه قطب، یعنی دولت و کارفرما صاحبان اصلی قدرت و سرمایه هستند. کارفرما مالکان صنایع وسایل تولید و کارخانجات و قدرت مدیریت را در دست دارند و دولت نیر بمثابه سازمان سیاسی آنان عمل میکند. دستگاه قانون گذاری و پارلمان قوانین جاری را تولید و اصلاح میکنند. دستگاه امنیتی و نیروهای سرکوب، «نظم» را برقرار میکنند و دستگاه قضایی نیر به تخلفات و امور قضایی رسیدگی میکند. بر متن چنین «نظمی» است که دولت و کارفرما خواستار شکل‌گیری نهادهای باصطلاح کارگری هستند که بتوانند بر سر تنظیم روابط حول قوانین جاری با کارفرما و قدرت حاکم مذاکره کرده و به اجرا بگذارند.

اتحادیه‌های کارگری

اتحاديه‌های کارگری و انواع دیگر تشکلهای صنفی نمونه بارز چنین نهادهایی هستند. نهادهایی که با دادن امتیاز به قشری از کارگران، آنان را بعنوان ابزارهای آلت دست دولت و کارفرما، تحت نام «نماینده کارگر» رسمیت میدهند. این نهادهای باصطلاح نمایندگی باید در چارچوب قوانين هر کشور سرمايه‌داری از طرف کارگران با دولت و کارفرما بر سر میز مذاکره نشسته و پس از توافق بعنوان عامل اجرا و پی‌گیری قرارها عمل نمایند. هدف سازمان جهانی کار نیز نظارت بر همین روند است. اصل سه جانبه گرایی یکی از مهمترین ارکانهای چنین روندی در سطح جهانی و ملی می‌باشد. روش اجرای این اصل و پیامدهای آن نیز در سراسر جهان برای کارگران عواقب یکسانی ببار می‌آورد. آن نیز عبارت است از تثبيت نظم و مناسبات موجود و توافق حول قرارهایی که در واقع نه محصول روند سه جانبه‌گرايی، بلکه حاصل مبارزات و اعتراضات مستقیم کارگری در محیط کار یا سطح کشور است.  در حالیکه این تشکلهای فرمایشی کار دیگری جز کنترل و مهار عمل اعتراضی و مستقیم کارگران ندارند.
بر اساس چنین شرایط و روندی است که سازمان جهانی کار و همه دول سرمایه‌داری خواستار شکل‌گیری آنچنان نهادهای کارگری هستند که شرایط اجرای سه‌جانبه‌گری را تضمين گرداند. مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار ناظر بر عدم مانع تراشی در ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را باید از این دریچه فهمید. این مقاوله نامه‌ها بطور کشورهای عضو را موظف میسازد تا راه را برای فعالیت اتحادیه‌های کارگری و همیجنین ثبت و قانونیت یافتن آنان باز نمایند.
نکته این است که تشکلهای کارگری مورد نظر اصل سه جانبه گرایی، تشکلهايی هستند که همانند دولت و کارفرما از قدرت عظیم مالی و حمایت‌های قانونی در نهادهای دولتی برخوردارند. اين تشکلها، صرف‌نظر از نامی که بخود دارند، غالبا بخش کارگری یک دستگاه عظیم دولتی را تشکیل میدهند. در ایران خانه کارگر و شوراهای اسلامی، انجمن‌های صنفی ، وزارت کار، احزاب رسمی کارگری و بخش‌های امنیتی غیر رسمی درپس این نهادها، بخش هایی از این دستگاه بزرگ سیاسی  برای سرکوب جنبش کارگری  هستند.
اتحادیه‌های کارگری در کشورهای اروپایی با سرمایه‌های کلان و موسسات عریض و طویل اداری چنین نقشی را ایفا میکنند. مخرج مشترک همه اینان وفاداری به اصل سه جانبه‌گرايی و پای‌‌بندی به قوانین حاکم است. اینچینن است که کلیه تشکلها و اتحادیه‌هایی که در چارجوب اصل سه جانبه‌گرايی فعالیت میکنند، هیچیک نمیتوانند در عمل بمثابه یک تشکل مستقل کارگری عمل نمایند. چرا که اینان با قبول همین اصل، قادر به عمل مستقلی از دولت وکارفرما نیستند.
احزاب و رسانه‌های متعدد، در حال تبليغ اتحادیه‌های کارگری اروپایی هستند که گویا از منافع کارگران دفاع کرده و مدافع حقوق آنان می‌باشند. اين اما افسانه‌ای بیش نیست. آنان نیز همانند خانه کارگر جمهوری اسلامی و کانون شوراهای اسلامی، در حال کنترل و سرکوب اعتراضات کارگران، با اتکا بر اصل «سه جانبه گرایی» متناسب با شرایط این کشورها هستند. نقش اتحادیه‌های کارگری سوئد در کنترل و سرکوب مبارزات کارگری نمونه بارزی از کارکرد اتحادیه‌های کارگری اروپایی است. به يمن اصل تثبيت شده «سه جانبه‌گرايی» در نظام اجتماعی کار سوئد است که از ديد و تجربه روزمره کارگران سوئدی، نمايندگان اتحاديه‌ها در محيط‌های کار، همچون عاملان کارفرما ودولت و حتی جاسوسان آنها شناخته شده و اغلب در انزوای کامل قرار دارند.
اصل سه جانبه‌گرايی در ايران جزو عباراتی است که بیش از همه در مطبوعات و رسانه‌های کارگری جمهوری اسلامی تکرار میگردد. بعنوان مثال در سايت وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی بتاريخ 16 آبان 1389 آمده است که
«مديركل كارواموراجتماعي درديدار با مسئولان تشكلهاي كارگري وكارفرمايي استان بر اجراي اصل سه جانبه گرايي دولت،كارگر وكارفرما دردعاوي مراجع حل اختلاف ادارات كار استان تاكيد كرد.
رامين اسدي دراين نشست كه معاون مدير كل سياسي وانتخابات استانداري كردستان نيز حضورداشت ،اجراي رويكرد سه جانبه گرايي در برنامه هاي اداره كل كار كردستان را مورد تاكيد قرار داد و گفت : سه جانبه گرايي در ادارات كار استان، امروز يك اصل راهبردي واجرايي است و ديدگاه ما اين است كه بين منافع دولت ،كارگر و كارفرما هيچ تضاد و تعارضي وجود ندإارد و منافع هرسه طرف به هم پيوند خورده است ولي بهر حال دولت نبايد از ابتدا تا انتها متولي تمام كارها باشد.»

جناح چپ و  سازمان چهانی کار

امسال نيز در آستانه برگزاری اين اجلاس، سيلی از شکايتنامه‌ها و درخواست‌ها برای دادرسی در قبال بی‌عدالتی و اعمال ضد کارگری جمهوری اسلامی بسوی سیاستمداران و مدیران اين اجلاس ارسال گشته‌ است. امسال نيز سوسیال‌دمکراتها، اصلاح‌طلبان، استالینیستها و همه احزاب جناح چپ دستگاه حاکم ، سازمان جهانی کار را  بدل به مرکز دادگری بيعدالتی‌های سرمایه  کرده‌اند.
تعدادی از گروهها و احزاب چپ بواقع نیز توهمی بر کارکرد سازمان جهانی کار ندارند. اما برگزاری اجلاس را موقع و محل مناسبی برای ابراز وجود سیاسی ارزیابی میکنند. بزبان دیگر، تجمع اینان برای هیاهو حول خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار نه بخاطر دفاع از ماهیت کارگری این سازمان و نگرانی‌شان از حضور نمایندگان «غیرکارگر در آن»، بلکه ابراز وجود سیاسی و بهره‌برداری تبلیغاتی از يک فضای مناسب است. اقدامات جنجال برانگیز دسته‌های لومپن «کمونیسم کارگری» برای جلب توجه رسانه‌‌ها را باید از این دست بشمار آورد. گروههای دیگری نیز هستند که بقول خود، آنان نيز توهمی به ماهيت سازمان جهانی کار بعنوان یک نهاد سرمایه‌داری جهانی ندارند. اینان اما بر اساس وفاداری به مواضع پايه‌‌ای استالينیستی و تروتسکیستی ، یعنی دفاع از فعالیت‌های اتحاديه‌ای و به اين اعتبار دفاع غیر مستقیم از «اصل سه‌جانبه‌گرايی» اتحادیه‌ها، در حال ادای سهم خود به طبقه حاکم و خاک پاشیدن به چشم کارگران هستند. به زبان ساده تر، این گروهها ضمن اعلام عدم توهم خود به سازمان بین‌المللی کار، در حال توهم پراکنی در باره ارکان اصلی فعالیت این نهاد در میان کارگران می‌باشند.
اقدام پنج سازمان سیاسی چپ ایرانی برای اعتراض به حضور جمهوری اسلامی و نمایندگان آن در سازمان جهانی کار، نمونه گویا و جالب توجهی برای این بحث است. سازمانهای اتحاد فدائیان کمونیست، فدائیان اقلیت، حزب رنجبران و سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) و هسته اقلیت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌اند که:

«در اعتراض به بی حقوقی کارگران ایران و در دفاع از زندانیان کارگر است که چهار سندیکای چپ فرانسوی، اکسیونی را در 9 ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو سازمان داده اند. ما بدون هیچ توهمی نسبت به ماهیت بورژوائی_سازمان جهانی کار، از این اقدام مسئولانه که میتواند به نوبه خود فشاری باشد بر رژیم سرمایه داری اسلامی ایران، حمایت میکنیم . و همگان را به شرکت در این اکسیون اعتراضی دعوت میکنیم تا بیدادی را که بر کارگران و زحمتکشان ایران می رود در سطح جهان افشاء کنیم»

آیا هدف سیاسی این گروهها، یعنی تجمع مشترک با چند سندیکا در نزد سازمان بین‌المللی کار، برای «افشاگری» امر تعجب برانگیزی نیست؟ اینان برای افشای بی‌حقوقی کارگران ایران و برای دادرسی به حقوق پایمال شده کارگران و زندانی شدن آنان توسط جمهوری اسلامی به درگاه سازمان بین‌المللی کار رفته‌اند. برای شکایت از دزدان و جنایتکاران کوچکتر به روسا و جنایتکاران قلدرتر پناه برده‌اند. پرسیدنی است که چه کسانی به رژیم اسلامی و ماهیت جنایتکارانه و ضد کارگری آن توهم دارند که نیاز به تجمع برای افشای آن باشد؟ آنهم در شرایطی که ناقوس جنایات تکان دهنده دسته‌های آدمکش ا ین رژیم حتی درمیان کودکان و نوجوانان گیتی، پابه پای تصویر‌های تکاندهنده  از این جنایات میچرخد. بیان چنین جملات ساده‌لوحانه‌ای باید حاکی از گرفتار شدن این گروهها در شرایط غم انگیزی باشد. شرایطی که بیش از هرچیز ناشی از وفاداری عقیدتی به مائوئیسم ، استالینسم و گیجی تمام عیار سیاسی است.
فرياد تظلم‌طلبانه اصلاح‌طلبان، استالينيست‌ها و تروتسکيست‌ها به آسمان ميرود. پادوهای سیاسی قدرت طلب  در نهادهای «حمايت بين‌المللی کارگری» به دنبال اين سياست مدار و آن رجال سياسی ميدوند تا نشان دهند که هيئت اعزامی جمهوری اسلامی «نمايندگان واقعی» کارگران نيستند و گويا بايد از این اجلاس اخراج گردند. اينان بقول خود دست به عملیات افشاگرانه ميزنند تا به کارگران نشان دهند که «طرفدار واقعی» آنان هستند. و چه موقعيت و مکانی، بهتر از «اجلاس سازمان بین‌المللی کار» در ژنو؟ روشن است که اکثريت عظيم کارگران بر نقش سازمان جهانی کار آگاه هستند. آنان در اخبار روزانه ميخوانند که این اجلاس جهانی دولت‌های برای تتنظيم روابط کار است. آنان ميدانند کارفرما و دولت کيستند و چه بازی‌های سياسی ناپاکی برای کنترل و سرکوب مبارزات روزمره کارگران براه می‌اندازند. نه فقط کارگران ايران که هیچگاه بدل به ابزار جنبش اصلاح طلبان نگشتند، بلکه کارگران سراسر جهان میدانند که در ایران يکی از هارترین رژيم‌های سرمايه‌داری حاکم است . سيرک ارزان افشاگری و عدالت‌خواهی جناح چپ سرمايه، به همان اندازه سیرک اجلاس جهانی سازمان بین‌المللی کار، تلاشی بی‌مايه و ناکار آمد در گيج‌سازی کارگران است.
کارگران انترناسیونالیست اجلاس سازمان جهانی کار را یک اقدام بین‌المللی سرمایه در جهت تثبیت نظم نکبت‌بار کنونی تلقی کرده و اين اجلاس و تمامی کارناوال مربوط بدان را محکوم میکنند. نه نمایندگان حاضر در این اجلاس نمایندگان کارگران هستند و نه اینکه هدف گردانندگان چنین اجلاسی بهبود وضع کارگران بوده است. این اجلاس و تک تک شرکت‌کنندگان در آن دشمنان قسم خورده طبقه کارگر و از سازمان‌دهندگان این نظم جهنمی هستند. کلیه فرستادگانی که نام نماینده کارگر را یدک میکشند، حتی از «دمکرات‌ترین» کشورها، نه فقط نماینده واقعی کارگران نیستند، بلکه بطور فعال در سرکوب مبارزات روزمره کارگران، با کارفرما و دول کشورهایشان همکاری سیستماتیک داشته‌اند. و اتفاقا هم برای همین خدمات خود به سرمایه در آن مکان گرد آمده اند. به همین سیاق نیز، اقدامات اتحادیه‌های کارگری و گروهها و احزابی که بنام کمونیسم، به تطهیر این «لانه دزدان» میپردازند، قویا محکوم است.
کارگران راهی جز تکیه بر نیروی مستقل خود در مبارزات روزمره‌شان ندارند. وقایع اخیر جهان نشان میدهد که چگونه مبارزات و اعتراضات روزمره کارخانه، میتواند جرقه جنبش‌های عظيم اجتماعی را شعله‌ور گرداند. همانگونه که در تونس و مصر رخ داد. و بازهم این وقایع بوضوح نشان میدهند که چگونه دول و نهادهای بین‌المللی آنان به هر دسیسه و نیرنگی توسل میجویند تا آتش اعتراضات و انقلاب را خاموش سازند. اما موثرترین ابزارهای این دول عبارت است از انواع تشکل‌های سیاسی و نظامی که بموقع وارد عمل شده و جنبش اعتراضی را متفرق کرده و سرکوب می‌کنند. از همین رو نیز کارگران هیچ راهی جز ایجاد نهادهای مستقل کارگری برای پیشبرد مبارزات خود ندارند. این نهادها، در مبارزات روزمره کارگران، هیات‌های منتخب و مورد اعتماد کارگران هستند. در شرایط انقلابی و اعتراض عمومی  نیز نهادهایی  هستتند که در مقابل تعرض نیروهای سرکوبگر به حرکت متشکل و مستقل می‌ایستند. نهادهایی که وظیقه دفاع از انقلاب و نهادهای انقلابی را بعهده میگیرند و راه را برای برچیدن فوری نظام بردگی مزدی و اعمال اراده کارگران بر سرنوشت خویش باز میکنند. طبقه کارگر برای گام نهادن به این راه، نیاز به نهاد بین‌المللی خود، یعنی حزب انترناسیونالیست دارد. یا سوسیالیسم و یا سرمایه‌داری، راه دیگری وجود ندارد. 2011/06/07

Leave a Reply

آرشيو تقويمی‌مقالات
آرشيو موضوعی مقالات