ایران، آبستن تنش و تحول
رویارویی احمدی نژاد و خامنهای در ماه آپریل، براستی نیز مرحله جدیدی از بحران جمهوری اسلامی را رقم زد. افشاگری رئیس جمهور و باند ولی فقیه حول «فساد مالی جریان انحرافی» و اسکلههای متعلق به «برادران قاچاقچی» نشان از ژرفش بحران سیاسی در بالا دارد. همانطور که پیش بینی شده بود، نزاع نه بر سر این یا آن وزیر، بلکه بر سر تسلط بر نهادها و منابعی است که سرنوشت «سیرکهای انتخاباتاتی»را رقم میزند.
این جدال بر سر پست وزارت اطلاعات آشکار گشت و سپس در حوزه سیاست خارجی ادامه یافت . بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با سفر وزیر امور خارجه به عربستان سعودی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ( در دهم خرداد) در جلسه مشترکی با وزیر خارجه، از وی در باره سفر مزبور توضیح خواست. این روند در واقع تداوم کشاکشی بود که به کنار زده شدن وزیر امور خارجه پیش، منوچهر متکی انجامیده بود. حال باید در انتظار متمرکز شدن این جدال بر سر تسلط بر مجلس آتی جمهوری اسلامی بود.
احمدی نژاد با بهرهگیری از هر فرصتی، میکوشد تا خود را از آماج تنفر و اعتراضات عمومی خارج کند. مانور وی در مخالفت با تفکیک جنسیتی در دانشگاهها آخرین نمونه این ابنالوقتی سیاسی در جنگ قدرت میان «آخرالزمانیها» و فقهای شیعه است. هدف اساسی این مانورهای سیاسی تصاحب مجلس و عقب راندن خامنهای است. وی اهرمهای اصلی سازماندهی «انتخابات» را در دست دارد. از لحاظ اقتصادی، طرفداران احمدی نژاد بمثابه قشری از بورژوازی بوروکرات، اهرمهای اقتصادی متعددی را در دست گرفتهاند. از لحاظ سیاسی نیز نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و استانداریها در چنگ احمدینژاد است. در صورت «تداوم» کامل دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و حفظ منابع مالی جهت سازماندهی «سیر انتخابات»، وی همه امکانات سیطره بر مجلس آتی را «مهیا» کرده است. این سناریویی است که احمدینژاد و یارانش روی آن حساب باز کرده اند. از منظر اینان، معادلات سیاسی بسود آنان تغییر کرده است. اصلاح طلبان با مهار زدن بر جنبش اعتراضی از پایین، بتدریج منزوی گشتهاند و باندهای سربراهتر جناح اصلاح طلب نیز اهل معامله و «تسامح برای حفظ نظام» هستند. خامنهای بیشتر از احمدی نژاد مورد تنفر عمومی است و برگزیدگان شورای نگهبان در مقابل «نمايندگانی» که شعار «اسلام ایرانی» و «مسکن برای همه» را پرچم فریب میکنند، شانس زیادی برای جلب آراء نخواهند داشت. «کارت تقلب » انتخاباتی بشیوه پیشین نیز برای هر دو طرف بازی، سوخته محسوب میشود. لذا «تقلب» در انتخابات آتی، قطعا هزینه مالی و سیاسی بیشتری را طلب میکند. جدال نیر بر سر تامین همین هزینهها است.
کشاکش باندهای حکومتی در شرایط کنونی، نشانگر لحضاتی از روند قطببندی جدید در بالا است. این روند که زیر ذرهبین مدیای طبقه حاکم قرار گرفته، در حقیقت جزء کوچکی از یک پولاریزاسیون گسترده سیاسی است. ماهیت سران جناح اصلاح طلب با هدر دادن پتانسیل خیزش اعتراضی بر ملا گشته است. تعدادی از اینان از اصلاح نظام جمهوری اسلامی سرخورده شده و با «اصلاح خویش» و افقهایشان بدنبال آشتی ملی و یافتن جاپایی در قدرت هستند. از منظر جناحهای درگیر در جنگ قدرت، خطر خیزش از پایین فروکش کرده و زمان برای «انسجام دادن به نظام» و ایجاد حکومت یکدست فرا رسیده است. آنچه در این محاسبه غایب است، عبارت است از طرف مقابل این معادلات، یعنی طبقه کارگر و جنبش اعتراضی آتی. نکته بر سر ناتوانی تاریخی اینان در فهم ماهیت واقعی تحولاتی است که خود نیز موضوع آن هستند. يعنی درک روند پولاریزاسیون سیاسی طبقاتی که در پی فروکش کردن جنبش اصلاحات آغاز شده و با ابراز وجود قدرتمند جنبش کارگری نضج خواهد یافت.
بجران سیاسی حاضر در ایران، جزئی از بحران جهانی سرمایه و جنبشهای اعتراضی در ایران نیز جزئی از جنبش سراسری است که خصلت اقتصادی بحران را بر پیشانی خود دارد. اکنون ماههاست که مرکز ثقل اعتراضات، از اطراف دانشگاهها و مساجد، به صنايع و کارخانجات انتقال یافته است. سکوت رسانههای طبقه حاکم در برابر روند روبه رشد اعتراضات کارگری، نشانگر هراس اینان از نقش این جنبش در تحول و دگرگونی بنیادی است.
ایران نیز همانند دیگر کشورهای «حلقه ضعیف» سرمایهداری جهانی آبستن تنش و تحول است. قدرتهای جهانی با علم بر این حقیقت، در حال شکل دادن به آلترناتیو مطلوب خود از طریق سروسامان دادن به نیروهای طیف راست و چپ سیستم سیاسی موجود هستند. هدف اينان سرکوب خیزش از پایین و خلع سلاح سیاسی طبقه کارگر است. صرفنظر عنوان و پرچمی که این نیروها برمیگزینند، در مقابل خود، طبقهای را خواهند یافت که در اولین عمل اجتماعی خود بمثابه یک طبقه، نظام بردگی مزدی را آماج حملات خود خواهد کرد. طبقه کارگر، به حکم شرایط عینی خویش، ناگزیر است تا «رادیکال» عمل کند. یا تداوم استثمار، سرکوب و توحش لگامگسیخته سرمایه. و یا برپایی سوسیالیسم و ایجاد جامعه جهانی انسان. راه دیگری وجود ندارد.
18 تیر 1390 - 9 جولای 2011